به نقل از «ایسنا»

چرا تعداد دقیق عفو متهمان و محکومان مشخص نیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۸۰۸۰

مدیرکل روابط عمومی قوه قضائیه درباره اعلام عفو گسترده زندانیان از سوی رهبر معظم انقلاب همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: فعلا تعداد کسانی که مشمول عفو معیاری قرار می‌گیرند به صورت دقیق مشخص نیست و پس از انطباق شرایط زندانیان تا قبل از پایان سال انشالله در عید دیگری عدد نهایی اعلام میشود تا آن روز به تدریج استانها عدد آزادی را اعلام می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدیارم پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اعلام عفو گسترده زندانیان از سوی رهبر معظم انقلاب همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در عفو معیاری تعداد کسانی که مورد عفو قرار می گیرند تا بعد از اجرای فرمان رهبر معظم انقلاب به صورت دقیق مشخص نیست و عفو های قبلی که تعداد مشخص است موردی بود ولی در عفو امروز که مورد موافقت مقام معظم رهبری قرار گرفته عفو معیاری مطرح است.

وی افزود: عفوهایی که از سوی رئیس قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود دو قِسم است.  قسمت اول عفوهای موردی هستند و  منظور از عفوهای موردی یعنی این که از ابتدا برای هر فرد محکوم یک پرونده مستقل تشکیل می‌شود و پس از طی فرایند و تشریفات قانونی عفو می شود و  قِسم دوم عفوهایی است که خدمت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود عفوهای معیاری است.

وی ادامه داد: در عفوهای معیاری پرونده‌های اشخاص به تفکیک مورد بررسی قرار نمی‌گیرد، بلکه رئیس قوه قضائیه معیارهایی برای عفو یا تخفیف مجازات محضر مقام معظم رهبری اعلام می‌دارند و براساس آن معیارها و موافقت مقام معظم رهبری، مراجع قضایی سراسر کشور این معیارها را با مصادیق و اشخاص همه محکومین تطبیق می‌دهند و اسامی افرادی را که مشمول عفو واقع می‌شوند اعلام و نتیجه این محبت رهبری و رأفت اسلامی را درباره آنان اِعمال می‌‎دارند.

وی تصریح کرد: در عفو معیاری امکان اعلام عدد در ابتدا وجود ندارد.

وی در پایان گفت: تمایز عفو اخیر با عفوهای سال گذشته از ان جهت است که شامل محکومان و متهمان میشود و این موضوع بی بدیل است یعنی در سالهای گذشته متهمان مشمول نبودند این موضوع از ان جهت حائز اهمیت است که افراد و جوانانی که به ویژه در حوادث اخیر پرونده قضایی برایشان تشکیل شده است بدون ثبت و سوء پیشینه شدن عفو شدند یعنی به اینده محکومان ومتهمان مشمول عفو، نگاه ویژه پدرانه‌ای شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مدیر کل روابط عمومی قوه قضاییه قانون مالیات بر عایدی سرمایه زلزله خوی مجلس شورای اسلامی دهه فجر حسين اميرعبداللهيان عفو رهبری مقام معظم رهبری ایران و کوبا قانون مالیات بر عایدی سرمایه زلزله خوی مجلس شورای اسلامی دهه فجر مقام معظم رهبری عفو معیاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۸۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری پرسپولیس واستقلال به بانک ها،خلاف قانون ومنویات رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با اشاره به انتشار آگهی واگذاری سهام ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، از مکاتبه این مرکز با مسئولان کشور در این زمینه خبر داد و از صدور مجوز خرید برای شورای پول و اعتبار برای شرکت در این واگذاری، ابراز نگرانی کرد.

وی با اشاره به هشدارهای مکرر مقام معظم رهبری درباره بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این نامه اعلام شده است که حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: در این مکاتبه تاکید شده است که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است. این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد.

وی افزود: مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد.

نگاهداری خاطرنشان کرد: بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده‌است.

وی افزود: در این مکاتبه به طرح اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی در خصوص صدور مجوز خرید سهام این بنگاه‌ها از سوی شورای پول و اعتبار اشاره شده و عنوان کرده‌ایم که باتوجه به مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امر در صلاحیت شورای پول و اعتبار نیست. به‌عبارت دیگر شورای پول و اعتبار در ذیل و چارچوب قوانین می‌تواند مقرره صادر کند و لذا نمی‌تواند مقرره ای صادر کند که خلاف قانون باشد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: باتوجه به مباحث فوق به نظر می‌رسد فروش این باشگاه‌ها به بانک‌ها هم خلاف منویات مقام معظم رهبری است و هم با قوانین حاکم در تعارض است. از سوی دیگر مجموعه‌های اقتصادی فعال در کشور نیز وجود دارند که امکان خرید و اداره این بنگاه‌ها را دارند و امکان اجرای قواعد حرف‌های کنفدراسیون آسیا وجود خواهد داشت.

کد خبر 6080393 محمد مهاجرانی